مصر أفضل بعد30
يونيو 2013
ربما يكون من العبث التنبأ بحال مصر بعد هذا التاريخ لكنها محاولة
لقراءة الاحداث والمعطيات حتى نعلم بأي سرعة نحن ذاهبون لمرحلة اللاعودة او ربما
تكون نقطة بداية لمصير صالح لأولادنا حتى لا تلعنا الأجيال القادمة .
لكن الثابت بلا أدنى شك :
-
إستقالة
وتجميد 24 من مستشاري ومساعدي الرئاسة من
أصل 32 والثمانية الباقون من نسيج الإخوان
-
إستقالة 8
من اللجنة الإستشارية المعاونة للجنة التأسيسية لوضع الدستور ولم يبق الا اثنين
بلا اي تأثير
-
إستقالة
اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع تطوير قناة السويس
-
ضياع حقوق
شهداء ومصابي الثورة لاسباب الاخوان يعرفوا أكثر من غيرهم السبب فيها
-
إقتصاد
متدهور
-
صراع مع
القضاء الذي اشرف على انتخابات ثلاث في اقل من عام
-
تخوين
لكل معارض
-
تكفير
لكل مخالف
-
تدهور في
الثقة
-
إتهامات
بالجملة لشركاء الوطن وتنابذ حتى بين طوائف وجماعات الدين الاسلامي
-
تردي التصنيف الإئتماني المصري
-
إغلاق
مصانع متتالى ونشر ارقام وهمية للتعيينات وفرص العمل وخلافه
-
وغيره
الكثير
والسؤال :
هل حقا مصر منقسمة على نفسها ..............................................................مؤكد
نعم
هل الإخوان المسئول رقم 1 عن هذا ...........بحكم مسئولية الحكم ........................مؤكد
نعم
هل سيخسر الإخوان بسبب مظاهرات – صحوة - 30 يونيو ..............................مؤكد
نعم
هل ستكون هناك خسائر لمصر ولجميع الاطراف ...........................................مؤكد
نعم
هل مصر تحتاج لهذا النوع من الجراحة لتصحيح المسار او عودته للطريق
الصحيح .....مؤكد نعم
هل مصر في يد الإخوان ( ان جاز التعبير ) أسوء من كل التوقعات السلبية
بعد 18 شهر تشريع و 12 شهر حكم مطلق ...نعم ونعم ونعم
ماذا كسب الإخوان
بعد الانفراد بالحكم بعد ان
خالفوا كل تصريحاتهم وتطميناتهم ووعودهم
للشعب المصري بعد الثورة
-
أكثرية
برلمانية بدافع التعاطف لا على برامج حقيقية – وبقانون انتخابات معيب جاب بالتهديد
شاركهم فيه حلفاؤهم حينها ( الوفد – الوسط – النور – وبقية الاحزاب المحسوبة على
تيار الاسلام السياسي بمليونية تهديد للمجلس العشكري
-
أغلبية
خادعة بمجلس الشور تم تحويله عنوة كبديل لمجلس الشعب – عقد الأجواء وكان عليه
العمل على حل مشاكل متراكمة
-
تمرير
دستور يحوي من العيوب أكثر مما يحمل مزايا بإستفتاء مزور وفاضح وبإشراف هيئة أخذت صفتها القضائية ( هيئة قضايا الدولة
) من خلال نفس الدستور
-
تعيين
أكثرية من الوزراء والمحافظين من خلال الإخوان او حزبي الوسط وغد الثورة والجماعة
الاسلامية
-
توظيف
وحشر الكثيرين من الاخوان ومحبيهم في وظائف محلية وحيوية لتمرير اي استفتاء او
انتخابات كما يريدون
-
تعيين
نائب عام مخالفا لمواد إختياره التى وردت في المسودات النهائية لدستورهم المزعوم
وقبل أيام من إقراره
-
رئيس
للجمهورية ( تم انتخابه بتسول الأصوات ) وصوتي أحدهم – ثم تحول لسيف على كل من انتخبوه
عبر جماعة عمياء
ماذا خسر الإخوان
بعد ظهورهم بالوجه الآخر الذي لم نعرفه على مدار عشران السنين
-
كل
تحالفاتهم مع مناصريهم الا من الاحزاب صاحبة الفكر المشابه وهم ( الوسط والبناء
والتنمية و......بالاضافة لغد الثورة )
-
تصادم مع
أصدقاء الامس ( الكرامة – الوفد – النور .....الخ )
-
كراهية
أغلبية الشعب المصري اذا ما قيمنا الاعداد من خلال انتخابات الرئاسة بعد خصم نسبة
حزب النور ومصر القوية والمضاف اليهم من المتأثرين سلبا بسوء حال المعيشة من
مناصري الاخوان ربما تصل النسبة لأكثر من 70 %
-
استباحة
إهانتهم ورئيسهم في كل مقام ومقال بعد أن اضروا أنفسهم بإعلان دستوري ( سيء السمعة
) في 21 نوفمبر 2012
-
تهرب كل
القامات الفكرية والقانونية والثقافية والشعبية التى كانت تساندهم وقت ضعفهم وما
أكثرهم
-
فقدان
الثقة والتناحر والتنابذ والكراهية التى سرت بين أطياف الشعب المصري
-
مواجهات
عدائية وبعضها دموي عند كل إختلاف مع القوى
-
الظهور
بمظهر إبعادي لكل مخالف لرأي عن اي دور بناء مما يستحيل معه عمل او حتى البدء بأي
نهضة
-
فقدان
الشرعية الاخلاقية والسياسية ولم يبقي سوى الصفة القانونية ولو انها نفعت غيرهم
لحق لهم ان يحتموا بها
ماذ خسرت
مصر
بعد عامين ونصف من ثورة طاهرة تمت بدماء شباب طاهر وبإصابات هي شرف
على رؤوس أصحابها
-
تولى
الحكم جماعة وليس حزب – مما يعد خرقا لكل الاعراف الديمقرالطية الوليدة او الراسخة
-
خسرت مصر
كل الاحتياطي النقد الاجنبي 36 مليار دولار ولا يصح ان يحتسب 16 مليار هم في الاصل
قروض وودائع كإحتياطي وهمي لا ينفع مصر ان نسميه بغير اسمه
-
إضافة 5
كليار دولار على الدين العام الاجنبي ليصل الى 38.8 مليار
-
إضافة 319
مليار على الدين المحلي ليصبح عبر قروض
واذون خذانة ستشل حركة الاقتصاد المصري وقابلة للزيادة مع تردي الوضع الإقتصادي و
السياسي والاجتماعي
-
ارتفاع
القيمة المدفوعة على سداد الدين العام الى 93 مليار جنيه ليعادل 14% من موانة الدولة
-
ارتفاع
العجز في الموازنة السنوية ليصل الى 29% بعد ان كان 24% بما يعادل 195 مليار جنيه بعد ان كان 134 مليار في عام 2011/2012 وارتفع
مع الاخوان من 134 مليار الى 182 مليار الى 195 مليار كتقدير مبدئي لـ 13/14 قابل
للزيادة المطردة بلا شك طبقا لما نراه ونلمسه
-
تحصيل
افتراضي لمبلغ 42 مليار من الواردات من فروق دعم البترول وضريبة المبيعات وبشكل
مفاجيء ما سينعكس على اسعار البيع بلا شك
-
صراع
عشوائي مع بعض الدول الافريقية وخصوصا دول المنبع والحوار الوطني خير شاهد
-
صراع
علني مع بعض الدول العربية مثل الامارات من اجل مصالح الجماعة وصراع مكتوم مع باقي
الدول الخليجية
-
فوران
ثوري قطعا سيؤتي ثماره ولكن سيمر اولا بفترات عصيبة اسوء مما نحن فيه
-
قلاقل
وفتن لا نهاية لها بين اطياف الشعب ليصل الاخوان لمكاسب من المصائب
-
عمليات
تكفيرية جماعية وعلنية طالت حتى رموز من التيار السلفي على يد الاخوان ومعاونيهم
-
اضطرابات
لا نهاية لها في المحافظات وصراعات شبابية وعائلية ممتدة
-
اضرابات
وخطف وقتل لجنودنا في سيناء
-
إهمال
ونبذ مرحلة المراجعات الفكرية التى تمت بنجاح بين الجماعات الاسلامية والدولة
ورجوعهم لنقطة الصفر
-
التركيزعلى
المعرضة الحالية وتخوينها ما صرف النظر عن محاكمات النظام السابق
-
احداث
مرارة وتشويه بين إخواننا الفلسطينين وقطاعات عريضة من الشعب المصري نتيجة سوء
ادارة بعض الملفات الحساسة
-
وجود
ارضية لعودة الجيش المصري للسياسة مرة اخرى ما يرجعنا خطوات للخلف بدلا من
الانطلاق للامام
-
فقدان
مرحلة مهمة نتيجة زوال أثر إتمام المراجعات الفكرية مع الجماعات الاسلامية نتيجة
سحبها للهجة التهديد بالسلاح مجددا
ولان خطاب الرئيس جاء به من المغالطات الرقمية والاحصائية مالا حصر
لها فيمكن الرجوع للتقارير الصادرة عن وزارة المالية لمعرفة قيمة الدين العام
والمحلي على مدار آخر 3 سنوات لمعرفة حجم الارتفاع في آخر عام والذي ذكر في الخطاب
على انه 1.5 ترليون جنيه
مرفق بيانات عن الموازنة العامة للدولة 2013/2014 وكذلك حال الدين
المحلي والخارجي مصحوبه بالتقييم الائتماني لكل قرض وتاريخ استحقاقة ( جميع
التقارير من الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية )
وبناء على رؤية شخصية مع التقارير والإحصاءات وإستطلاعات الرأي المحلية والعالمية
ومنها ( بصيرة – جون زغبي .........الخ )
تقدير قوة كل فريق من الإخوان ومناصريهم ضد المعارضة وقطاع كبير من
الشعب
|
نسبة مئوية
|
التيار ( المدني - الديني ) المعارض
|
نسبة مئوية / بقاء الوضع كما هو
عليه
|
التيار المحايد
|
نسبة مئوية
|
تيار الاخوان ومناصريهم
|
الجهة
|
|
56
|
56%
|
7
|
26%
|
16
|
16%
|
الشعبية
|
|
86
|
86%
|
|
0%
|
14
|
14%
|
نسبة المشاركة
|
|
|
2450000
|
|
|
|
400000
|
الأعداد المتوقعة
|
|
|
|
5
|
100%
|
|
|
موقف الجيش / الضغوط الخارجية
|
|
|
100%
|
|
|
|
0%
|
تدخل الجيش / مع الاضطرابات
|
|
75
|
80%
|
|
|
25
|
30%
|
التأثير الاعلامي / بوجود الجزيرة
|
|
|
100%
|
|
|
|
100%
|
إحتمالية التصادم
|
|
85
|
85%
|
|
|
15
|
20%
|
الخسائر المتوقعة / أرواح
|
|
70
|
100%
|
|
|
30
|
300%
|
الخسائر المتوقعة / مقرات
ومباني
|
|
74
|
6
|
20
|
النتيجة النهائية
|
|||
وإذا اضفنا نسبة المحايدين الى النسبة الأكبر او الرافضة لحكم الغخوان
ستكون مهمة الإخوان أشبه بالمستحيل في 30 يونيو وما بعدها
وخصوصا إذا ما وقع عنف ( وهذا متوقع ) ونزل الجيش ونفذ عملية سيطرة
اوسع سيكون القرار هنا
للمجلس العسكري بإجبار الرئيس
على التنحي حفاظا على ارواح الشعب للأسباب التالية :
-
حماية
الارواح مقدمة دوليا ودستوريا وإنسانيا على حماية شرعية الحاكم
-
سيكون
القرار بعيدا عن الانقلاب إذ أن توسيع نزول الجيش سيكون خارج سلطة الرئيس الذي بدأ
بنفسة الخطوة بتكليفهم منذ يومين
-
رغبة
كافة ضباط الجيش في إبعاد اي جماعة مسلحة عن الشارع ولو بالمواجهة
-
حالة
الضجر التى انتابت ضباط وصف ضباط الجيش كثيرا من إساءات الإخوان وحازم صلاح وخصوصا
( أنهم يحكمون ) ووضع تصريحات قيادتهم ذات طابع اسوء
لا يوجد أمام الإخوان وقت كثير للتفكير لتنفيذ إصلاحات قبل ان يبدأ
العد التنازلي السريع لنهاية حكم قصير جدا بـــ
-
الاعلان
عن تفكيك الجماعة وترك الحرية المطلقة للرئيس ليمارس مهامه او عمل إنتخابات رئاسية
مبكرة
-
عزل
النائب العام للمرة الثانية وطلب ترشيح نائب عام جديد من قبل مجلس القضاء الأعلى
-
تجميد
عمل مجلس الشورى وإستبداله بمجلس رئاسي مصغر يمثل كافة الأطياف
-
تغيير
الحكومة والإعلان عن رئيس جديد للحكومة يكون مشهود بحياديته ونزاهته ليدير مرحلة
الانتخابات حتى تعيين حكومة من حزب الاغلبية القادم او من إئتلاف حزبي اذا لم تأتي
الانتخابات بأغلبية مطلقة لحزب ( وهذا متوقع )
-
تكليف
لجنة إستشارية محايدة لصياغة قانون
الانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية من أكاديمين يسمح لهم بتشكيل
لجان فنية من شخصيات عامة وسياسيين
-
الموافقة
على تكليف مجلس الشعب القادم بإعادة النظر في الدستور القائم
-
الاعلان
عن تنفيذ عدالة انتقالية وإجتماعية عاجلة
قد يكون ما سبق كشف حساب لعام وأكثر نسي الرئيس ان يذكره في
خطابه واستبدله بمعارك جانبية بعيدا عن مصلحة الوطن
وربما تكون النقاط السابقة
خيال لكن ربما تحقق الأيام ما هو أكثر منها لان استمرار حال مصر هكذا هو المستحيل بعينه وخصوصا ان صندوق النقد
لن يوافق على قرض في ظل هذه الظروف وقطر ستغير سياستها لمصر للنقيض مع تغير الوضع
السياسي بها
نسأل الله تبارك وتعالى ان يحمي مصر وأهلها ويجعل غدها
خيرا من سابقه ونسأله لطفه ورحمته
والله من وراء المقصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تتفق - تختلف - غير مهتم