كان يوجد تصورين للتعامل مع ذكرى أحداث محمد محمود
بخيرها وشرها
لانها اوجدت من الخير ما نحن فيه الآن من اشتقرار شبه
نهائي ولولاها لكنا ننتظر عام 2013 او ربما أبعد لرحيل المجلس العسكري وإنتخاب
رئيس جمهورية ومن قبله انتخابات نيابية ولولا رعونة الإخواني وحزبي الوفد والوسط
تحديدا وبعض الاحزاب التابعة وضغطهم لتغيير قانون البرلمان من الصحيح الى المعيب
لكنا وسط استقرار مؤسساتي كامل
ولانها أوجدت شرا بإعادة التلاحم مع الشرطة التى تملك
قوة ويملك الشباب حماسا يصعب السيطرة عليه ويدخل دائما أطراف تستغل رغبة كلا
الطرفين في السيطرة على الموقف وانتقام متبادل لتندس وتطيل من امد وعواقب تلك
المواجهات في كل مرة
والتصورين اللذين أتحدث عنهما كانت تملكهما الدولة ولم
تأخذ بأحدهما وسلكت نفس المسلك السابق وكأن شيئا لم يكن :
-
ان يتم التنسيق المسبق مع الاطراف الداعية لإحياء تلك الذكري
وتنظيم فعاليات متوازنة بمعرفة أجهزة الشئون المعنوية لجهازي القوات المسلحة
والشرطة او عن طريق رئاسة الجمهورية وزارة السياحة او الثقافة لتكريم الشخصيات
المسالمة التى لقيت ربها في تلك الاحداث .
-
ان يتم تقديم عدد من آخر دفعتين من خريجي كلية الشرطة واللذين لم
يتورط احد منهم في دماء او تعذيب لاحداث تآلف مع المتظاهرين اللذين حضروا اوائل
يوم 19-11 ليقدموا نموذج جيد لتعامل الشرطة مع الشعب مستقبلا وايضا لتفويت الفرصة على
المندسين والمخربين اذا ما تداخلوا بسوء
والآن ومع تطور الاحداث وارتفاع أعداد المصابين ومعهم أعداد المتهمين ( وقطعا
بينهم شباب صالح ) ومن خلال سوابق الاحداث في محمد محمود 1&2 وايضا ماسبيرو
وئاسة الوزراء وغيرها
اقدم إقتراح قد يكون نواة لفكرة اذا ما تناولها احد المخلصين او
المسئولين ربما
-
تساعد في
حقن الدماء - مع التسليم بإحتواء الموقف على مسالمين وبلطجية ومندسين وعناصر
الداخلية بزيها الميرى المسالم ( نوعا ما ) وبزيها المدني بأدواره الملتبسة (
للغاية ) ويقوم بدورين في المواجهة .
-
تساعد في
تهدئة الشباب وأهالي الشهداء والمصابين في كل الاحداث منذ 25 يتاير وحتى الآن
-
تساعد
على الوصول للمتهمين الحقيقين في كل الاحداث وتقديمهم للعدالة – لانه بإختصار
لايمكن لوزارة الداخلية ان تكون طرف وجامع للتحريات والادلة في احداث عديدة وضلوعها في الكثير منها حتمي - بلا شك - وسط تقارير أجهزة التفتيش التى دائما ما تلجأ الى مجاملة الضباط المنحرفين وظيفبا مجاملة
لأقربائهم في الرتب العليا ( لانهم كما القضاء – كما التليفزيون كما كثير من
المؤسسات طغت الوراثة على التسلسل الوظيفي بها .
و بعد التغير في المواقف للبعض الاتهامات المتبادلة من بعض المعارضة بتنوع أطيافها من طرف وكل من البلتاجي وعصام سلطان وبكار
كممثلين لتيار الاسلام السياسي من طرف مما ينذر بما هو أسوء .
الفكرة بإختصار :
1-
يقوم
الرئيس بإصدار قانون استثنائي لمحاكمات استثنائية محدد المدة ولا يجوز تجديد العمل به الا بعد موافقة
البرلمان الجديد او لأمد انهاء القضايا التى ستبدأ مراحلها قبل تشكيل البرلمان .
2-
القانون
يشمل تشكيل 3 هيئات مستقلة تمثل محاكمات استثنائية ولكن بهيكل عدل متكامل
-
الهيئة
الاولى للتحريات والبحث الجنائي ( مستقلة - مؤقته ) وتابعة للسيد رئيس الجمهورية
-
الهيئة
الثانية للطب الشرعي والخبراء ( مستقلة ومؤقته
) وتابعة للسيد رئيس الجمهورية
-
الهيئة
الثالثة قضائية (مستقلة ومحصنة – مؤقته )
وتابعة لمجلس القضاء الاعلى
3-
تكوين
الهيئات الثلاث يكون من المصريين المختصين المتواجدين بالخارج ( الخليج – المغرب
العربي ) واللذين غابوا عن مصر في آخر 10 سنوات ولم تتلوث ايديهم بالدماء والفساد الحادث بأجهزة المخابرات /
الداخلية / العدل وعليهم قام التحقيق والقضاء بتلك الدول لأزمان طويلة بتلك الدول ويمكن
تعويضهم ماديا ( لمن اراد بمثل دخله – وأتوقع ان أغلبهم يقبلوا العمل كمتطوعين )
4-
يمكن
الاعتماد معهم على من خرج على المعاش بمصر بعد ان مر بنفس مرحلتهم او الاستعانة
بخبرات اجنبية لسد العجز المتوقع من الدول المشهود لها بالتقدم والحرص على السرية
مثل ( اليابان – الهند – كندا ) او تركيا وفي حال الضرورة لتجنب الاستقطاب الديني
اسلام / مسيحية ومعها ( ألمانيا – باكستان
)
5-
يمكن
الاعلان عن رؤساء الهيئات في اقرب وقت لإمتصاص الموقف على ان يعلن كامل التشكيل
لاحقا
6-
يتم
التخاطب مع القوى السياسية الموجودة مباشرة مع المستشار / محمود مكي لاعلان خطة
التعامل مع الموقف بعد الاتفاق
7-
سينسحب
الحضور تدريجبا من ساحات المواجهة
8-
يمكن
السيطرة على الارض بشكل منظم ومن قوات مدربة للتعامل الجيد مع المدنين واقصى درجات
ضبط النفس
9-
إمهال
الاعداد المتبقية 24 ساعة ليتوقفوا عن إستخدام
اي عنف مع وعد بإخراج اي متهم بضمانات بسيطة
10-
القبض
على الاعداد التى ترفض المغادرة ومعاملتها بشكل جيد وصرف الطلبة وحسني السير
والسلوك خلال 3 ايام بحد اقصى
ملاحظة :
-
هيكل
المحاكمات الاستثنائية يمكن بناءه على تفاصيل التشريع ( ولمدة محددة ) بمراجعة
الاحكام السابقة التى صدر بها احكام بكامل ملفاتها قبل النقض او بعده للتحقق من
موقف الكتهمين بعيدا عن ألاعيب المحامين المحتملة في سابقا ولاحقا
-
لا ينقص
كل من المستشارين / مكي والمستشار / جاب الله
& الدكتور / العوا & وكافة
القامات القانونية حولة قدرة على ايجاد حلول افضل ( لكنهم مكبلين بإحترام القانون
بطريقة محترفين ) والامر يحتاج دمج بين هذا وبين الواقع وتطورات الاحداث و الاحساس
بمشاعر وغضب الشباب والمعارضة
-
لست مع
العنف ( على الاطلاق ) ولكن لم يعرف اي مخلوق بمصر تطورات العنف في اي حدث بعد 2
فراير 2011 ( من بدأه – من رد – من طوره – من استغله - من ورائه – من امر بإتلاف الادلة – من قتل – من
احضر اسلحة لمسرح الاحداث – ولا أين ذهبت هذه الاسلحة والادوات )
-
سبق
ارسال الفكرة بشكل مبسط للدكتور / عصام شرف إبان رئاسته للورزاء مع بداية عمله .
-
معظم
القضاة في الدول المشار اليها يطبقون جانب من أحكام الشريعة ومن الممكن تقبل
المجتمع للفكرة في حال نجح القضاة في تطبيق العدالة من خلال هذا القانون الجديد
وختاما كل الدعاء بالتوفيق لمن يحب مصر ويعمل على صالحها – وسحقا لكل
مجرم يعمل لصالح افقه الضيق ويدوس على الحق والعدل – الذي حتما سيتحقق في النهاية بقدرة الله الحق العادل جل شأنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تتفق - تختلف - غير مهتم