السيسي في سطور ............ما له وما عليه

بعيدا عن اي معسكر ......................................ولست بتابع الا لخالقي 

السيسي في سطور ............ما له وما عليه

بداية لا أخفي انني كنت ومازلت ارى ان خطوة السيسي للتقدم للرئاسة خطأ كبير مهما كانت المبررات التى سيقت لذلك

ولكن بالتعامل مع الأمر الواقع يحتاج النظر  للتعاطى معه وحتى أمد يعلمه الله على انه الرئيس ويظل لكل رأيه وتوجهاته ومبادئه التى لا تتغير ولكن يتغير التعامل مع الواقع طبقا لما يطرأ عليه من احداث

لماذا كان تقدم السيسي للرئاسة خطيئة

قد تتعدد الآراء حول ماهية 30-6 واسبابها ومبرراتها وحتمية حدوثها من شخص لآخر لكن لو خلصنا الى ان قيام السيسي بإنقلاب ( حميد لصالح مصر او خبيث لصالح المؤسسة التى ينتمي لها ) فالنتيجة في الحالتين يجب ان تقف عند احداث تغيير بقوة الشعب مع مساندة قوة عسكرية على الارض تسير الامور بعدها الى انتخاب رئيس مدني آخر حتى ننهي حالة الحكم العسكري الذي معه لا توجد بوادر أمل لتنمية نزيهة يأخذ فيها كل مجتهد قدره حسب قواعد جديدة غير التى عدنا اليها مما يسبب احباطا ليس لجيل واحد فقط وانما قد يمتد لاجيال ( نسأل الله ان يقدر علينا قدرا بعلمه وقدرته غير الذي اخترناه لانفسنا فإننا لا نحسن التدبير بصدق )

اما وان الامور صارت الى ما نحن فيه فلزم كما سيقت اخطاء ومزايا من حكم قبله سواء اثناء وبعد حكمهم ان يكون كما كانوا فليس قدسية لأحد  بعد الخالق ومن بعده الانبياء ووكفى - وخصوصا اذا كان المسار الذي نسلكه لا ينبيء بخير او بالخير الذي يظنه البعض

ماله في نقاط

ربما ليس بمكان ابراز مزايا شخص لم يحظى بترشيحي او تأييدي كمواطن انما الامانة تقتضى العروج على بعضها انصافا

·         كان اسرع بتنبؤ قراءة المشهد العالمي والاقليمي اسرع واوضح من قيادات الاخوان التى تأثرت ببطيء وهشاشة تفكير النظام التى سايرته لعقود وان كانت نظرته االخارجية تقل عنها كثيرا تصوراته وتوقاعته للداخل بدءا من 25 يناير حيث كان يشغل منصب يمكنه من قراءة المشهدين بشكل اعمق

·         لا يوجد لاحد فضل لوصوله للسلطة غير الشعب ( ماعدا فئات قاطعت الانتخابات ) والمؤسسة العسكرية والايام والافعال والنتائج ستحكم من يقود من

·         خطوات التعامل مع سيناء فيما يتاح لنا من معلومات تبدو متوازنة وان شابها بعض الاخطاء

·         اصراره على تقليل العجز في الموازنة الى 10% من الناتج القومي امر حميد ويظل الفيصل في انتهاء العام المالي بنفس التقدير حتى 30-6-2015 – ولو توقف العجز في الموازنة عن عجز السنة  السابقة لها وهو 240 مليار فهي خطوة مهمه نأمل بعدها حدوث تقليل للرقم ليصبح في غضون سنوات قليلة لانعدام العجز ثم البناء لعمل فائض يزيح شيئا فشيئا الدين ( الهم ) العام الذي ينتظر اولادنا واحفادنا حمل الخلاص منه

·         الدعوة المستمرة لتحصيل مبالغ تدعم صندوق تحيا مصر وتوجيه نسب معينه منه ومن بيع الاراضي التى يتم سحبها من رجال الاعمال وتجار الاراضي لصالح تطوير العشوائيات

·         نشاط دائم ومتابعة لكثير من الوزارات رغم ان السبل الافضل هي حسن اختيار ومن ثم التركيز في مسائل اخرى لا تقل اهمية

·         حدوث انفراجة في كثير من الملفات مثل سد النهضة والخصومة المتبادلة مع قطر وغيرها من المسائل الاقليمية والعالمية والانفراج على الشرق والغرب بتوازن حميد

·         البدء سريعا في مشروع قومي مثل تطوير قناة السويس وان كان من ثمة تحفظات على البدء قبل التمويل وخلافه

·         الاعلان عن بدء مشروعات خدمية مثل تخصيص نسبة من مشاريع الطاقة البديلة للقطاع الخاص والاهتمام الحكومي بالطرق والاستصلاح وباقي العناصر الاساسية المطلوب توافرها لاحداث تنمية وايضا تبقى السرية في التمويل لغزا يحتاج لتفسير

·         واخيرا وليس آخرا تبرعه بنصف راتبه ودخله وان كان الاعلان عن الارقام تنقصه النزاهة

ما عليه ايضا في نقاط

قد يتصور البعض ان الغرض من المشاركة تلك هو هذا الجزء لكن اشهد الله ان بلدي ومستقبل اولادي والاجيال القادمة هي هدفي من كل كلمة كتبتها والله من وراء المقصد

·         أحكام بالبراءة لكل من هب ودب من النظام القديم رغم تأكيدات بعدم التدخل في القضاء ( وانا اصدقه ) ولكن بما ان الاجهزة المقدمة والمحققة للادلة  من ( التحريات / الخبراء / الجهات السيادية / ...........الخ ) جميعها تتبع المؤسسة التنفيذية للدولة التى يرأسها هو وجميعها يمكنها  تغيير سير اي قضية هو في حد ذاته تدخل يغير من ترتيب الاوراق والادلة المقدمة للقاضي وهيئة المحكمة يصاحبه بطبيعة الحالتغيير  الاحكام او ارباك امام القاضي وبناء عقيدته في النهاية وهو ما يصب في الحكم

·         تسلط وجبروت اعلامي بشع يكيل الاتهامات والسباب للمخلصين من المعارضين الشرفاء من امثال الشباب الوطني او الكتاب او المثقفين الذين يختلفون مع النظام ولا يختلفون حول الوطن وسط صمت تام من النظام طالما ما يتم على هواه من التركيز على ضيف هنا ومنع ضيف هناك

·         انتهاك لحرية المواطنين بعضه بحق لحماية امن البلد وكثير منه تصفية حسابات بلا ادنى درجة من درجات الامانة الاخلاقية

·         تدني في مستوى الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم ....الخ رغم التصريح الدائم بخدمة المواطن

·         الازدياد المقلق للدين العام وسط توقعات بوصوله الى 2.2  تريليون جنيه مع نهاية العام المالي طبقا لتقرير وزارة المالية لشهر نوفمبر و ديسمبر 2014 و من جهة حكومية رسمية ضمن تقرير المتابعة الشهري لموقع وزارة المالية المصري  والميوعة في تحديد نسبته 91.5%  من الناتج القومي الاجمالي بما يخالف الواقع الذي يؤكد ان رقم 2.4  تريليون كاجمالي ناتج قومي حتى نهاية العام المالي امر يعتبر في حكم المستحيل بما يشير الى ان نسبة الدين العام اعلى من النسبة المعلنة ما يشير الى اننا في وضع اقتصادي كارثي يؤكد وبشكل رسمي ان نسبة العجز في الموازنة يتخطى 30% من اجمالي الموازنة اغلب هذا المبلغ سداد لاقساط الدين المتصاعد

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Monthly_monitoring_11_2013.pdf

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/debt/Government_Debt/20.pdf

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Reportes/2014/12/allparts.pdf

·         المماطلة في تحديد موعد المؤتمر الاقتصادي رغم ان مصر كانت في اشد الحاجة اليه منذ شهور مضت

·         الممطالة في تحديد موعد انتخابات برلمانية مما يؤخر استكمال مؤسسات الدولة واعادة هيكلة اجهزتها التنفيذية وتنقية قوانينها من الثغرات والمماطلة تجعل نظر العالم لنا حتى تاريخة دولة غير مكتملة الاركان ودولة غير عصرية يمكن الوثوق بها على المستويين السياسي والاقتصادي

·         تأخير اصادر قوانين الاستثمار حتى الآن رغم ان اللجنة التى تم تشكيلها لاصلاح التشريعات مضى على عملها اكثر من 6 شهور وكثير مما اصدرت توجد شكوك بعدم دستورية الكثير منها

·         الاصرار على قانون تظاهر تسبب في سجن الكثيرين بتهم مطاطة لدرجة جعلت السجناء من المتظاهرين ضد القانون وللاعتراض على من تم وقفهم بسبه اكثر بكثير ممن تم تطبيق القانون عليهم بشكل عادل

·         السماح بتكوين طبقة انتفاعية بدأت تتشكل مع مرور الوقت تشمل وجوه قديمة ووجوه حديثة

·         الزيادات في مرتبات وبدل المخاطر للمؤسسات العسكرية والامنية رغم ارتفاع دخولهم واستقرار حصولهم على خدمات من جهات عملهم في الوقت الذي يتم تحريك  الدعم ( مع التسليم بأحقيته ) مما يؤدي لنتائج غير التى يراد لها ان تتم

·         الاصرار على اصدار قانون للانتخابات ومباشرة الحقوق الساسية بشكل معيب دستوريا يعرضه لحل برلماني او على الاقل يصبغه بهالة من التشوه

·         عودة وزارة الداخلية كسابق عهدها في بعض الاجهزة الخدمية والامنية وعدم تنقيتها من الفاسدين بها تباعا والتستر على بعض الجرائم التى تتم من البعض منهم ( مع التسليم بالتضحيات التى تقع من المخلصين منهم )

·         تقديم مشاريع قومية والبدء في بعضها دونما الاشارة عن مصادر تمويلها حتى الآن في ظل ادخال الودائع البنكية من الدول الداعمة اما كغطاء للعملة والاحتياطي او ادخال البعض او الكل ضمن ميزانية الدولة رغم ان المشاريع هذه لم تمن ضمن الموازنة العامة للدولة

·         كثير الظهور في مناسبات كثيرة والاولى ان يتم اختصار الكثير من هذه المناسبات والتركيز على العمل

·         البهرجة والتضخيم والمصاريف المبالغ فيها جدا عند اي احتفال او زيارة

·         توجيه الحل الامني فقط في كل القضايا ومع الاعتراف في طرق الحل الامني وخصوصا مع الارهاب او العنف الا ان الحل الامني يجب ان يكون مقدما وبديلا عنه في بعض الاحيان مبادرات محسوبة وتوسيط اطراف للتفاوض بمالا يضعف موقف الدولة لتقليل الخسائر واختصار المدى الزمني للعمليات

·         عدم احداث ثورة في العمل الحكومي من زيادة عدد ساعات العمل بما يساعد على تطوير الفكر والعمل الوظيفي للجهاز البيروقراطي للدولة

·         عدم الاخذ بالتجارب للمجتمعات المشابهة اجتماعيا واقتصاديا وتطبيقها وتحسينها فعلى سبيل المثال لم يتم وضع خطة لاعداد الشباب وتطوير قدراتهم والتزامهم بالانتاج في معسكرات مجهزة مثلما حدث بماليزيا ولا تم التركيز على قطاعات بعينها لتطويرها والتميز بها صناعيا لاحداث توازن بالميزان التجاري  مثلما حدث بتركيا ولا تحسين توظيف الموارد المحلية وتشجيع الاستثمار الاجنبي جنبا الى جنب مثلما حدث بالبرازيل او وضع خطة طويلة المدى للتخلص من الدين المحلى والخارجي بما يضمن الالتزام بهذه الخطة وتسليمها لاستكمالها لمن ياتي من بعده مثل اي دولة متحضره

·         واخيرا وليس آخرا التأخير كثيرا في قرارات هامة مثل تشكيل لجنة لدراسة احوال المعتقلين او المتهمين للافراج عمن تم القبض عليهم بطريق الخطا او الاشتباه الاعمى او تصفية الحسابات مع فئات كثيرة من شباب الثورة ومثلها كثير جدا من القرارات التى لا تتحمل البلاد اقتصاديا واجتماعيا وامنيا تأخيرها والخضوع لنظام بيروقراطي تافه ............الخ

قد يكون ما تقدم بعضا من كل ولكنه يمثل الخطوط العريضة سواء للمدح  بـ 10 نقاط والنقد بضعف هذا العدد وانما التركيز على النقد لاسباب منها  

-          من يمدحون ويطبلون لا حصر لهم

-          نحتاج لعمل كثير جدا حتى نحسن اوضاعنا

-          من يتقدم للعمل العام هو من يجب ان يقدم حلول ولا ينتظر من الناس الا النصيحة او النقد ما دام في حدود اللياقة

-          بنا من العيوب ما يجب ان نعترف به لنغيره

-          مواردنا وقدراتنا اكثر بكثير مما يراد لنا

ومن هذا المنطق يلزم السماح لكل الكتاب والنقاد المحترمين اللذين طالما انتقدوا اوضاعا وكانت اراؤهم سببا لاصلاحات كثيره عبر عقود عديدة  طالما ظل ذلك في حدود القانون والبعد عن التجريج منهم لغيرهم

http://www.alaraby.co.uk/author/f3de290d-a0ef-42e4-b971-c03c043724b4

http://www.youtube.com/watch?v=sH_CdmOHrbc

او من غيرهم لهم بلا دليل

http://www.albawabhnews.com/650361

مع التحية والتقدير