سيدي الرئيس ........إحذرالسيارة تنحدر الى الخلف

هذه رسالة من خيالي كتبتها بنفسي ولنفسي وأي تشابه مع الواقع هو محض صدفة - كتبت ما ظننته صوابا

  

سيدي الرئيس ........إحذرالسيارة تنحدر الى الخلف

تحية طيبة  

 ,

بعد اربعة اشهر وأيام  من تولي سيادتك للرئاسة , ليس من العدل مطالبتك بما لا يستطيعة بشر ونقدر تماما ان حال مصر الآن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تسلمته بعد تأخر يقترب من الدمار تقريبا وهذا يحتاج لسنوات لإظهار تقدم واضح فيه  ,

طبعا لست في حاجة لاوضح موقفنا الاقتصادي والائتماني -  الدين العام خارجي / داخلي – موقف الجنيه – البطالة – العجز في الموازنه – قيمة القسط السنوي لسداد الديون – مخزون السلع الاساسية – احتياجاتنا من القمح والغاز وقيمة دعمها ...الخ

فكل هذا يصلك تقارير عنه ادق واكثر وضوحا  ويحتاج اصلاحه لوقت بلا شك

وكذلك لا نطالب يتطبيق مشروع قومي دون دراسة فكبريات الخطط والمشروعات التى طبقت للشعب او عليه ابتداء من مشروع محمد علي  والحكم العثماني مرورا بمشروع السد العالي والنهضة الزراعية والصناعية المتذبذبة  والحروب المتتالية مع الكيان الصهيوني الغاصب وصولا للخطط الخمسية للرئيس المخلوع  اخذت وقتا لتتبلور ويتم دراستها بشكل وافي ونحن يمكن ان ننتظر لسنه او اكثر لنرى ما يقدمه الله لنا على يديك ,

ولكن :

ما اود قوله ان هناك عشر  نقاط – من وجهة نظري المتواضعة -   لاتنتمي لخطة طويلة المدى او تحليل عبقري  واراها تحتاج لقرارات جريئة وسريعة وحتمية لانها ستمثل البيئة الصالحة لتنفيذ اي خطة اومشروع نهضوي  يضع مصر على اولى خطوات التقدم ان شاء الله

بعدها او معها يمكن لجهازك التنفيذي دراسة خطط زراعة الساحل الشمالي وممر التنمية وتنمية سيناء واستثمار ثروات مصر بشكل افضل وتنمية الثروة السمكية والزراعية والحيوانية ومراعاة مشروع توشكى وتطوير التسلح و..........................الخ

  

الاول :  الدستور

بعد اعادة الجلسات يوم الاحد 4-11 وضح ان اللجنة وصلت لمرحلة صدامات تدل على ان المسودة لن تطرح بتوافق بين اعضائها  وربما تتسبب في انشقاق غير محمود العواقب

اقترح :  تدخل الرئيس بإعلان دستوري مكمل لتمديد اجل اعداد المسودة لـ 3 شهور اضافية مع اعادة تشكيلها او الانتظار لحين الفصل في الدعوى القضائية بشأنها افضل لجميع الاطياف – وهذا لن يؤثر على الجهد الذي بذلتها اللجنة حتى الآن لانه سيكون مع قاعدة المقترحات والبيانات مساهمة جيدة للجنة الجديدة تنطلق منها – وفي حال استمرار الجدل القانوني والدستوري حولها يمكن اعادة اصدار دستور 71 مع تعديلات المستشار طارق البشري لمدة سنتين لحين وضع دستور دائم حتى لا يؤخر دفعة الاسنثمار اكثر  

الثاني : إستعادة الامن

صحيح يوجد تحسن نسبي في استعادة الامن لكن هذه النسبة  بطيئة للغاية ولا تتناسب مع المرحلة وما يحس به مواطن المدن الكبرى يعيش مواطن الاقاليم نقيض احساسة تماما لعدم تكافأ الاعداد والكفاءات الامنية المخصصة لكل موقع او عدم مراعاة طبيعة كل منطقة

اقترح : إعادة تشكيل المجلس الاعلى للشرطة واضافة مختصين في على الاجتماع وعلم النفس والحقوقيين الوطنيين واعضاء من جهات التكنولوجيا والاتصالات والنقل لمساعدة الجهاز في تطوير عمله – وايضا توسيع اداء  جهاز التفتيش ليشمل قضاة ويعمل بنظام رقابة مركبة  / مزدوجة  لتفادي المجاملات بين ابناء قدامى الضباط  في التقارير الرقابية وفحص الشكاوى .

الثالث : حزمة من قرارات لخدة الاستثمار

زيارات سيادتك لتحسين العلاقات الخارجية وجلب استثمارات لدعم الاقتصاد شيء جيد للغاية – لكن اين مراجعة قوانين الاستثمار من هذا واين محفذات الاستثمار المحلي والاجنبي وقوانين حماية تلك الاستثمارات بعد صياغة الدستور

اقترح : تشكيل لجنة قانونية لا تمثل اي كيان حزبي ولا يرتبط اعضاؤها بأعمل تجارية ( اكاديميين فقط  ) يجلسوا مع رجال الاعمال ويضعوا او يعدلوا القوانين الحالية بما يحمي مصلحة الوطن واموال المستثمر ويحترمها الدستور بمواد انتقالية لاحقة

الرابع  : العدالة الانتقالية

كنت اعارض اي محاكمات استثنائية ابان حكم المجلس العسكري خوفا من تطبيقها بشكل عشوائي وعلى المعارضين لهم او وضع  قوانين تشجعهم على الاستمرار فترة اطول اما الان وبعد ان اصبح عندنا سلطة منتخبة

اقترح : اعادة جهاز المدعي العام الاشتراكي ونظام – من أين لك هذا – ولو لفترة انتقالية لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنة واحدة واعطاء مهلة 3 شهور يسمح فيها بتخفيف العقوبة او الغائها كليا  في حال تقدم الشخص الذي نمت ثروته من ابواب غير قانونية – الا اذا جرت معها جرائم جنائية تكون تعدت الحاق اضرار بأشخاص ولم يستطع التصالح معهم  فيكون تطبيق القانون هنا حق للفرد والمجتمع – هذا العفو المشروط  اسوة بقانون تسليم السلاح والذخيرة الذي صدر مؤخرا – وكذا تطبيق الاعتقال بشروط على الخارجين على القانون في مجالات ( المخدرات – البلطجة ) مع ضمانات كافية لتطبيقه بدون كيدية تعامل  او تصفية حسابات لفترة انتقالية ايضا

الخامس : ضبط التصريحات

كثرة التصريحات والتواصل من جانب الرئاسة مع الشعب فيها من الايجابيات الكثير ولكن تتعارض احيانا مع تصريحات اخرى لاشخاص اما من داخل الرئاسة او محسوبين عليها 

اقترح : محاسبة اي مستشار او متحدث يدلي بتصريحات تتعارض مع التوجه العام لأداء الرئاسة  ومن يرغب في ذكر رأيه الشخصي يعتذر عن عمله او يجمد وظيفيا  حتى لا يكون نصف بيانات الرئاسة اعتذار او نفي لتصريحات من داخل الهيئة – وايضا تحريك دعاوى قضائية او بلاغات ضد اي تصريح ينسب للرئاسة زورا  سواء من الاعلام او اي حزب او جهة او جماعة حتى ولو كان هذا الشخص ينتمي للاخوان . سواء ثبت عدم صحته او دقته او اخذ به سبقا غير مستحق   

السادس : الموقف من تطبيق الشريعة

تطبيق الشريعة لا يختلف عليه مسلمان وانما الاختلاف يأتى حول آليات تطبيقه  / قواعده / تأهيل القائمين عليه اكاديميا وفنيا وفقهيا وقانونيا / سد احتياجات المجتمع قبل تطبيقة / التوعية الشرعية والدينية / تنقية فئة المحامين / القضاء على ظاهرة شهود الزور /  اعداد القوانين بما يتناسب مع الشريعة / طرق تحديد عقوبات التعزير / كيفية التعامل مع غير المسلمين / دراسة التطور في تطبيق الحدود على مادر 14 قرن / تحديد مذهبي للتطبيق / تجديد فقهي معاصر يتناسب وموقفنا الاقليمي والدولي بما لا يتناقض و ثوابت الدين  والحدود الخمسه- السته  / التوفيق بين النقل والعقل كما فعل الشيخ الجليل  ابن تيميه في عصره  / دراسة السلبيات التى حدثت في الدول التى تطبقها لتلاشيها عند التطبيق / وضع ضمانات لتطبيقه على الحاكم والمحكوم ....حتى لا ترى فتاة  مسكينة تحاكم على فعل فاضح لضعفها ويختفي وتوضع الاعذار لنائب ارتكب معها نفس الفعل لقوته وعزوته وحمايته من انصاره ومشايخه وفقهائه – وللصدفة البحته ان هذا النائب ينتمي لأكثر التيارات طلبا لتطبيق احكام الشريعة فورا دون تمهيد - مما يرسخ الظلم الذي وقع ويستمر على الضعفاء فقط ولا يطبق القانون على مسئول / شيخ / قسيس / عالم / ضابط / قاضي / منتمي لجماعة-   وكأنه لاثورة قامت ولا استشهد واصيب آلاف . اللهم رحمتك بالضعفاء  

اقترح : تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء وشيخ الازهر وكبار علماء السلفية وكبار رجال الشريعة والقانون وهم كثر ليتباحثوا فيما بينهم لمدة 6 شهور قابلة للتمديد في تجديد  في الفقه لكل قرن بالتعاون مع علماء الامة الاسلامية من خارج القطر ووضع جدول زمني / فني لتطبيق الشريعة بعد مراعاة ما ذكرته  اضافة الى ملاحظات من هم اعلم مني  - وتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف

السابع : بناء الكنائس

لا ارى ان حل لمشكلة بناء الكنائس ممكن ان يعجز عنه كيان مثل ( بيت العائلة ) او دولة بحجم مصر تقف امام مشكلة كهذه يمكن ان تتسبب في فتة طائفية في اي لحظة

اقترح : تكليف 3 من كل من هيثة كبار العلماء / المجلس الملي  /  اضافة الى ممثل واحد من كل من الحكومة والهندسة المدنية والمحليات و الامن و القانون  واثنين من المختصين اكاديميا في المواطنة وعندنا منهم اعلام  ليضعوا قواعد موحدة او غير موحدة لبناء المساجد والكنائس  يرضى عنها مجلسي العلماء ويتولوا شرحها للعامة لتقبلها

الثامن : الازهر وهيئة كبار العلماء

نظرا لتعاظم ظاهرة التكفير من النتمين لتيار الاسلام السياسي لمن يخالفهمم والتى تزايدت  مؤخرا  وتفصيل فتاوى – ما أنزل الله بها من سلطان – وسوء توظيف للآيات القرآنية والاحاديث النبوية ولي تفسيراتها  لما يخدم ارائهم الدنيوية - وبدأ في الظهور بوادر إلحادية  بدأت مع وصول التيار الاسلامي للحكم  ( وهذا وان كان غريب ولكنه منطقي لان نقيض الامر يظهر بقوة ظهور الامر نفسه دائما ) وهي ظاهرة لخطورتها على الاجيال القادمة  

اقترح : قيام الازهر بدوره مع دار الافتاء لوضع قواعد منظمة للافتاء واصدار نشرة دورية بالفتاوى العامة والمستحدثة وتجريم التكفير الا عن طريق القضاء – وضع ضوابط او ميثاق للفتوى اسوة بميثاق الشرف الاعلامي وتحديد عقوبات او التحويل للجان مراجعة لتلك الفتاوى ومحاسبة المتجاوزين ولو بمنعهم من الظهور الاعلامي لمدة محددة او مفتوحة  - زيادة جرعة  الدعوة لرفع الثقافة الدينية الوسطية بين الشباب – اصدار ردود  حديثة وقوية وممنهجة على مزاعد الملحدين  ابتداء من فلاسفة الاغريق ( سقراط , ارسطو , ........مرورا بـ ديفيد هيوم ...........وصولا  الى ستيفن هوكنغ )  وتفنيد نظرية دارون  بالاشتراك مع  علماء الطب والجينات ولان امر الرد على الملحدين  هذا الامر جد خطير وقصر فيه علماؤنا منذ  وفاة جمال الدين الافغاني ومحمد عبده  فأتمنى ان يتولاه علماء اجلاء معاصرون مثل الدكتور محمد عماره  

التاسع : حرية الرأي والتعبير

لن يرجع الزمن  للوراء مهما بلغت تجاوزات الاعلام  , والتصدي لهذه التجاوزات لن يكون بالتصريحات بالتخوين والتكفير لن يصنع الا تشويه للدين ممن ينتسبون له ولان موازين العالم والتصور في مجال الاتصالات لن يصح معه التنعامل بإسلوب الخمسينات والستينات

اقترح : تخفيف عثوبة السجن الا في في حالات التعرض للأعراض والسمعة بالسب والقذف والتشنيع  - وتغليظ عقوبة الايقاف والغرامة بشكل تصاعدي في باقي التهم ويكون الحبس بديل في حال عدم دفع الغرامة ....الخ

العاشر : الفقر والفقراء

حتى الان لم  تخطو خطوة واحدة في القضاء على الفقر ياسيدي  او تصل للفقراء ولم تصلهم اشارة منك انك تراهم او تضعهم على اولويات حياتك وعملك ولذلك الحذر كل الحذر من غضبتهم فهي لن ترحم – واذا كانت مواد الدستور في توفير المسكن والمأكل والعلاج مكفولة  ( كتابة ) فبدون رفع معدلات تنمية  حقيقية وعدالة اجتماعية صحيحة  سيكون الرد من اي حكومة (  معروف بطبيعة الحال ) .

سيدي الرئيس ,

النقطة الاولى  : هي الخطوة الصحيحة لأي بناء معاصر ( مع الأسف لم تبدأ بعد )

النقطة الاخيرة  : هي النقطة التى يمكن ان تثيت حكمك بالعدل وهي ذاتها التى يمكن ان تهزه هزة قاصمة 

فوق كل هذا ........مالم تكون معايير اختيار اي صاحب منصب سليمة  وتنافسية وبعيدة عن الحزبية والشللية والبحث عن اصحاب الثقة والصحبة والمعرفة  الدنيوية  ....لا تنتظر تقدم او نهضة

النقاط  العشر والنقطة الاضافية اراها هي المرآة التى يمكن سيادتك ان ترى منها وتحس هل السيارة تتقدم ببطئ او متوقفة او تنحدر للخلف  ( ادعو الله ان ترى الإجابة بنفسك بعيدا عن الغبار والضباب  ) 

ختاما لن اذكرك بما انت اعلم به منى كثيرا ولكن سأختار قليلا من كثير تعلمه 

قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا  ......) الطور 48

وقال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم.......... ) الانعام 94

وقال صلى الله عليه وسلم (اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليهم ،فاشقُق عليه،و من ولي من أمر أمتي شيئاً،فرفق بهم فارفق به ) مسلم

وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز يحب سماع مقولة اختم بها ( إتق الله يا عمر فإنك ستموت )

شكرا سيدي الرئيس على عدم قراءة هذه الرسالة

مواطن مصري